لا شك ولا ريب أن العداء للإسلام والمسلمين او ما يصطلح عليه بالإسلاموفوبيا لكندا وللكيبيك نصيب فيه، وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه في صعود وتطور مع انتشار الفكر اليميني المتطرف، ولكن لنكن منصفين، ونعطي كل ذي حق حقه.
ان تطلع علينا جمعية إسلامية “كبيرة” من ناحية حجم الأموال والمؤسسات التي تمتلكها بالقول أن وكالة الإيرادات الكندية تؤطرها نزعة اسلاموفوبيا لأنها تقوم بفحص لماليتها منذ 2015، فهذا من باب الافتراء والكذب والضحك على الذقون والبحث عن شماعة تلصق بها خروقاتها المالية على الصعيد القانوني.
كنا دائما ننشر ونحذر من انعدام الشفافية في المال العام سواء الذي يأتي عن طريق الزكوات و تبرعات المسلمين ورواد المساجد أو الذي يأتي كإعانات من أموال دافعي الضرائب، وكنا غالبا ما نتناول الموضوع من ناحيته الشرعية حيث أن هناك إجماع الفقهاء على أن مال الوقف للمساجد لا يجوز صرفه في أي وجه آخر من أوجه الخير فكيف استثماره بما يعود بالربح المادي لأصحابه وبالملايين، وما خضنا يوما في الجوانب القانونية لانعدام التخصص وكذا المعلومات، ورغم ذلك كنا دائما نصطدم بردود المسؤولين أو من يدافع عنهم، في مراوغات لدمج ما هو قانوني بما هو ديني وذلك بأنهم مراقبون من طرف الأجهزة المختصة من الدولة الكندية وأن أعينهم عليهم ولم يجدوا شيئا.
ولم تتورع هته التنظيمات الإسلامية جدا أن تستغل اموالنا بمتابعتنا قضاءيا لإرغامنا على السكوت.
واليوم تطلع علينا هته الجمعية ببلاغ تحذر فيه بأنها ضحية إجراء إسلاموفوبي من طرف وكالة الإيرادات الكندية في مراوغة مكشوفة لالصاق سوء تدبيرهم وتلاعباتهم وخروقاتهم المالية وكل ما كنا ولا زلنا نحذر منه بهته الجمعية وغيرها كثير من الجمعيات الإسلامية.
والواقع أن وكالة الإيرادات الكندية هي هيئة متخصصة تعمل وفق قوانين مضبوطة ومعايير دقيقة، تخضع لها مالية كل التنظيمات والأجهزة التي تستفيد من المال العام في الدولة كلها، ويمكن أن تدخل تحت رقابتها وزارات و هيئات عمومية دون الأخذ بعين الاعتبار الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
واذا كانت الجمعية تتوجس من التقرير النهائي لهته الهيئة وتريد إقناعنا أو تهيأتنا نفسيا بأنها ستكون ضحية خلفية عداءية للإسلام والمسلمين، فنقول لها نحن على دينها، وقلنا لكم ما لم يقله مالك في الخمر حول انعدام الديموقراطية في التسيير وانعدام الشفافية في التدبير المالي، ولم يكن الأمر يحتاج إلى تخصص في الميدان لكي يخرج باستنتاج ان التدبير المالي لجل الجمعيات الاسلامية بعيد كل البعد عن أبجديات النزاهة وحسن التدبير، بل إننا نزيد أن وكالة الإيرادات الكندية الإسلاموفوبية ليست لها فكرة عن الناحية الشرعية لتلك الاموال وأن ما جمعتموه ولا زلتم تفعلون من جيوب الفقراء من المسلمين بإسم المساجد هو الذي وضفتموه وتاجرتم به واستثمرتموه حتى أصبحتم بفضله إمبراطورية مالية متكاملة الأركان، ولا زلتم تفعلون.
اما عن الرجوع للاسلاموفوبيا، ففي اعتقادي بالإضافة إلى كون هذه الظاهرة العداءية اتجاه المسلمين تغديها سياسات متطرفة تستهدف الدين الإسلامي بشكل مباشر، إلا أن هناك من الجالية المسلمة نفسها من يغذي هذا الشعور، وينمي العداء والتطرف ويعطي ألف حجة ضد الإسلام والمسلمين بظلم.
فإذا كنا نحن “إن لم تخرجوننا من الملة” صرنا نبغض ما تصنعون وذلك لأننا نعرف أنه لا صلة له بالإسلام كيف بمن لا يعرفة عن الاسلام الا ما يراكم عليه،
وهنا نذكر بعض الحالات التي وقفنا عليها علمها بعض المسلمون من الجالية كما علمها بعض المسؤولين في هذا البلد، ولو أنها استثناءات إلا أنها تشكل للأسف صورة معبرة تحشر المسلمين والإسلام في خانتها وهي من ضمن ما ينمي الشعور بالعداء للاسلام والمسلمين :
العديد من مسيري الجمعيات الإسلامية وخاصة ممن يسيرون مساجد يرفضون الديمقراطية، ويستفيدون من تنزيلها وتطبيقها في هذا البلد، منهم من يقول أنها بدعة، ومنهم من يعتمد منهج التزكية ( على أنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعليه فهم يرفضون ما هو قاعدة في كل أنحاء البلاد من تكوين جموع عامة وانتخابات دورية.
الغموض التام واللعب على ثغرات القوانين للاستفادة من المال العام وللأسف من بعض الأئمة ومسيري المساجد.
اعتماد زواج الفاتحة دون عقد شرعي او إداري ومن يفعل هذا هم بعض رواد المساجد او مسؤولين بها ويعقد لهم أئمة المساجد بالمقابل، ويتمخض على ذلك أضرار مادية ومعنوية، وفي علمي أن قضايا طرحت في المحاكم وكان الشاهد فيها إماما بأن الزوجة (التي عقد لها هو نفسه بالفاتحة) لمزتكن إلا خليلة للمدعي عليه.
المتاجرة حتى في المآسي واستغلال بشع للاعانات التي خصصتها الدولة الكندية لمساعدة إخوتنا السوريين وقد صدر تقرير يدين أشخاص بعينهم و هيئات إسلامية وإدارات مساجد في الموضوع.
عدد من القائمين على مساجد او ممن يدرسون القرآن فيها للأطفال تجدهم مسجلين في الإعانات الإجتماعية ، رغم قدرتهم على الشغل ويخلصون لأنفسهم راتبا من أموال المساجد بالقدر الذي يوافق هواهم، لتجد أجرتهم الشهرية بكل هته المداخيل تفوق أجرة مهندس يشتغل طيلة الأسبوع.
عدد من الاءمة من يتلقى حصة من أجرته تحت الطاولة تفاديا لأداء الضريبة عليها بالإضافة لما يتلقاه في عقود الزواج القانونية والغير قانونية، بالإضافة لبيزنيس الحج والعمرة مع وكالات الأسفار، بالإضافة للنسبة المءوية لما يجمع من تبرعات في أكثر من مسجد، بالإضافة للغش في الإدلاء الضريبي باستغلال سكناهم للعمل الخيري وكذلك ازواجهم.
الاستفادة من أموال التبرعات في قروض غير ربوية لاقتناء مسكن يستفيد منه بعض مسيري المساجد وبعض الأئمة.
هذا قليل نعلمه من كثير لانعلمه، وما يمكن أن تكتشفه وكالة الإيرادات الكندية كبير وما في علم الله اكبر.
والله المستعان.
